پلتفرم‌های طلا و نقره؛ آزادی بازار یا صیانت از منابع راهبردی در اقتصاد تحریمی؟

ولی اله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی

تحولات فناوری در سال‌های اخیر، چهره بازار‌های مالی جهان را دگرگون کرده است. پلتفرم‌های دیجیتال خرید و فروش طلا و نقره نیز بخشی از این تحول هستند؛ ابزار‌هایی که با کاهش هزینه مبادلات، افزایش سرعت معاملات و فراهم کردن امکان سرمایه گذاری با مبالغ اندک، دسترسی میلیون‌ها نفر را به بازار فلزات گران بها تسهیل کرده‌اند. در بسیاری از کشورها، این پلتفرم‌ها نشانه‌ای از توسعه فناوری‌های مالی، تعمیق بازار‌های سرمایه و گسترش اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند.

با این حال، هیچ ابزار اقتصادی را نمی‌توان مستقل از شرایطی که در آن به کار گرفته می‌شود ارزیابی کرد. آنچه در یک اقتصاد باثبات، با تورم پایین، دسترسی عادی به بازار‌های جهانی و وفور نسبی منابع ارزی، موجب افزایش کارایی بازار‌ها می‌شود، ممکن است در اقتصادی که با تورم مزمن، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌های گسترده و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی رو به رو است، پیامد‌هایی کاملاً متفاوت به همراه داشته باشد.

از همین رو، موضوع این مقاله مخالفت با فناوری‌های مالی یا نفی اقتصاد بازار نیست. پرسش اصلی آن است که آیا گسترش پلتفرم‌های طلا و نقره، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با اولویت‌های اقتصاد ملی و الزامات مدیریت منابع راهبردی سازگار است؟

پاسخ به این پرسش، پیش از هر چیز مستلزم آن است که میان اقتصاد در شرایط عادی و اقتصاد در شرایط تحریم و بحران تمایز قائل شویم. بسیاری از اختلاف نظر‌ها در سیاست گذاری اقتصادی، نه از تفاوت در اصول علم اقتصاد، بلکه از نادیده گرفتن همین تفاوت اساسی ناشی می‌شود.

یکی از خطا‌های رایج در تحلیل سیاست‌های اقتصادی، ارزیابی همه کشور‌ها با یک مجموعه معیار‌های ثابت است؛ گویی نسخه‌ای که برای یک اقتصاد باثبات و برخوردار از دسترسی آزاد به بازار‌های جهانی مناسب است، در اقتصادی گرفتار تحریم، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی‌های گسترده نیز بدون تغییر قابل اجراست. در حالی که اقتصاد، بیش از آنکه مجموعه‌ای از قواعد مطلق باشد، دانشی مبتنی بر شرایط و اقتضائات است.

در اقتصاد‌های عادی، مهمترین وظیفه سیاست گذار افزایش کارایی، تقویت رقابت و کاهش مداخلات غیرضروری در بازار است؛ زیرا منابع نسبتاً فراوان، دسترسی به سرمایه و تجارت خارجی در جریان و ثبات اقتصاد کلان تا حد زیادی حفظ شده است. اما در اقتصاد‌های تحریمی، اولویت‌ها ناگزیر تغییر می‌کند. محدودیت منابع ارزی، دشواری تأمین مالی خارجی، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن هزینه مبادلات، موجب می‌شود که حفظ و تخصیص بهینه منابع راهبردی، به یکی از مهمترین وظایف دولت تبدیل شود.

این بدان معنا نیست که اصول اقتصاد بازار کنار گذاشته می‌شود؛ بلکه به این معناست که همان اصول باید متناسب با شرایط جدید به کار گرفته شوند. همانگونه که هیچ فرماندهی در شرایط جنگ، قواعد دوران صلح را بدون تغییر اجرا نمی‌کند، سیاستگذار اقتصادی نیز در شرایط تحریم نمی‌تواند بدون توجه به محدودیت‌های موجود، همان نسخه‌های رایج اقتصاد‌های باثبات را به کار گیرد.

تجربه کشور‌های مختلف نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. در دوران جنگ جهانی دوم، دولت‌های آمریکا و بریتانیا با وجود اتکای گسترده به اقتصاد بازار، برای بسیاری از کالا‌های راهبردی نظام سهمیه بندی برقرار کردند. کره‌جنوبی نیز در مراحل اولیه توسعه، منابع محدود ارزی خود را به واردات ماشین‌آلات، فناوری و مواد اولیه صنایع صادرات محور اختصاص داد. وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که حتی اقتصاد‌های آزاد نیز در شرایط استثنایی، مدیریت هدفمند منابع کمیاب را بخشی از وظایف دولت می‌دانند.

اقتصاد ایران امروز نیز، صرف نظر از دیدگاه‌های سیاسی، با مجموعه‌ای از محدودیت‌های همزمان رو به روست؛ تداوم تحریم ها، دشواری مبادلات مالی بین‌المللی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تورم مزمن و بی ثباتی انتظارات، شرایطی را پدید آورده است که تصمیم گیری درباره نحوه مصرف منابع ارزی را به یکی از مهمترین مسئولیت‌های سیاستگذار اقتصادی تبدیل می‌کند.

از این منظر، موضوع پلتفرم‌های طلا و نقره نه مخالفت با فناوری است و نه مخالفت با اقتصاد بازار؛ بلکه پرسش اصلی آن است که این ابزار‌ها در شرایط خاص اقتصاد ایران چه اثری بر مدیریت منابع محدود، ثبات اقتصاد کلان و اولویت‌های توسعه‌ای کشور می‌گذارند. بنابراین، معیار ارزیابی آنها باید متناسب با واقعیت‌های یک اقتصاد تحریمی تعیین شود، نه صرفاً بر اساس تجربه کشور‌هایی که در شرایطی کاملاً متفاوت فعالیت می‌کنند.

بر همین مبنا، لازم است آثار اقتصادی گسترش این پلتفرم‌ها نه فقط از منظر سهولت معاملات و توسعه فناوری مالی، بلکه از منظر مدیریت منابع راهبردی، ثبات اقتصاد کلان و منافع بلند مدت کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در اقتصاد ایران، ارز تنها وسیله پرداخت برای تجارت خارجی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین منابع راهبردی کشور به شمار می‌آید. هر دلار ارزی که وارد اقتصاد می‌شود، می‌تواند صرف واردات دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه کارخانه ها، ماشین‌آلات صنعتی یا فناوری‌های نوین شود. از این رو، هر تصمیم درباره نحوه مصرف منابع ارزی، در حقیقت انتخاب میان اولویت‌های مختلف ملی است.

گاهی این استدلال مطرح می‌شود که بخش مهمی از طلای وارداتی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یا بدون استفاده از منابع ارزی دولت تأمین می‌شود و بنابراین فشاری بر منابع عمومی وارد نمی‌کند. این استدلال در نگاه نخست قابل قبول به نظر می‌رسد، اما از منظر اقتصاد کلان، تمام واقعیت را بیان نمی‌کند.

در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی رو به روست، آنچه اهمیت دارد منشأ ارز نیست، بلکه هزینه فرصت مصرف آن است. ارز، خواه از صادرات نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی یا سایر منابع به دست آمده باشد، بخشی از ظرفیت ارزی کشور محسوب می‌شود. هر واحد ارزی که برای واردات یک کالا مصرف شود، دیگر برای تأمین نیاز‌های دیگر در دسترس نخواهد بود. بنابراین، پرسش اصلی آن نیست که ارز را چه کسی تأمین کرده است، بلکه این است که آیا مصرف آن برای واردات طلا، نسبت به واردات کالا‌های اساسی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات تولیدی یا فناوری‌های مورد نیاز کشور، در اولویت قرار دارد یا خیر.

این همان مفهومی است که اقتصاددانان از آن با عنوان هزینه فرصت یاد می‌کنند؛ مفهومی که در شرایط وفور منابع شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در اقتصاد‌های تحریمی و دارای محدودیت ارزی، به یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری تبدیل می‌شود.

در اینجا باید میان رفتار منطقی یک فرد و مصالح اقتصاد کلان تفاوت قائل شد.

در شرایطی که تورم سال هاست قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده و ارزش پول ملی به طور مستمر افت کرده است، طبیعی است که شهروندان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا روی آورند. این تصمیم از منظر فردی، رفتاری منطقی و قابل درک است.

اما آنچه برای یک خانوار عقلایی است، الزاماً در مقیاس اقتصاد ملی نیز همان نتیجه را به همراه ندارد. اگر میلیون‌ها نفر همزمان پس انداز‌های خود را به سمت خرید طلا و سایر دارایی‌های غیرمولد هدایت کنند، پیامد این رفتار دیگر صرفاً فردی نخواهد بود. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن می‌تواند بر بازار ارز، انتظارات تورمی، جریان نقدینگی و الگوی سرمایه‌گذاری در اقتصاد اثر بگذارد.

همین تفاوت، فلسفه وجودی سیاست‌گذاری اقتصادی را شکل می‌دهد. وظیفه دولت آن نیست که انتخاب‌های مشروع مردم را نفی کند، بلکه باید اطمینان یابد که برآیند این انتخاب ها، ثبات اقتصاد کلان و منافع بلند مدت جامعه را با مخاطره مواجه نمی‌سازد.

بر همین اساس، پرسش اصلی این مقاله آن نیست که پلتفرم‌های طلا و نقره ذاتاً مطلوبند یا نامطلوب؛ بلکه این است که این ابزار‌ها در شرایط ویژه اقتصاد ایران چه کارکردی پیدا کرده‌اند.

بی‌تردید این پلتفرم‌ها از منظر فناوری مالی دارای مزایای قابل توجهی هستند. کاهش هزینه مبادلات، افزایش شفافیت، امکان سرمایه گذاری با مبالغ اندک، کاهش مخاطرات نگهداری طلای فیزیکی و دسترسی آسان‌تر مردم به بازار‌های مالی، دستاورد‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در اقتصاد‌های باثبات، این ابزار‌ها به تعمیق بازار‌های مالی و افزایش کارایی نظام مالی کمک می‌کنند.

اما کارکرد یک ابزار اقتصادی، همواره تابع محیطی است که در آن به کار گرفته می‌شود. در اقتصادی که طی سال‌های متمادی با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی گسترده مواجه بوده است، انگیزه بخش بزرگی از خریداران طلا، سرمایه گذاری به مفهوم متعارف آن نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید و مصون ماندن از آثار تورم است. پلتفرم‌های دیجیتال نیز این رفتار را آسان‌تر، سریع‌تر و فراگیرتر کرده‌اند.

در نتیجه، خرید طلا از یک تصمیم موردی به رفتاری روزمره تبدیل می‌شود. مشاهده لحظه‌ای قیمت ها، امکان خرید با مبالغ اندک و انجام معامله تنها با چند لمس بر صفحه تلفن همراه، دامنه مشارکت در این بازار را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

این تحول، افزون بر مزایای فناورانه، پیامد‌هایی نیز برای اقتصاد کلان به همراه دارد. هنگامی که بخش فزاینده‌ای از منابع مالی جامعه به سمت خرید و فروش دارایی‌هایی مانند طلا حرکت کند، به همان نسبت از ظرفیت تأمین مالی تولید، سرمایه گذاری صنعتی، نوآوری و ایجاد اشتغال کاسته می‌شود.

از سوی دیگر، در شرایطی که بخش مهمی از طلای مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش تقاضا برای طلا می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و مدیریت منابع ارزی را دشوارتر سازد.

البته نباید در این زمینه دچار اغراق شد. پلتفرم‌های طلا علت اصلی افزایش تقاضا برای طلا نیستند؛ آنها تنها این تقاضا را تسهیل می‌کنند. ریشه اصلی گرایش مردم به طلا را باید در تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصاد جست‌و‌جو کرد. با این حال، تسهیل و گسترش این رفتار نیز خود می‌تواند آثار کلان اقتصادی قابل توجهی بر جای بگذارد و از این رو، نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

آنچه گفته شد، به معنای دفاع از ممنوعیت پلتفرم‌های طلا و نقره یا مخالفت با نوآوری‌های مالی نیست. تجربه کشور‌های مختلف نشان داده است که ممنوعیت‌های گسترده، غالباً به گسترش بازار‌های غیررسمی، کاهش شفافیت و دشوارتر شدن نظارت می‌انجامد. از سوی دیگر، رهاسازی کامل بازار نیز در شرایط بحران می‌تواند به تشدید ناترازی‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های اجتماعی منجر شود.

از این رو، راهکار مناسب را باید در تنظیم‌گری هوشمندانه جست‌و‌جو کرد؛ تنظیم‌گری بنحوی که نه مانع نوآوری شود و نه نسبت به آثار کلان اقتصادی آن بی‌تفاوت بماند. چنین رویکردی مستلزم آن است که توسعه فناوری‌های مالی در چارچوب اهداف سیاست‌های پولی، ارزی و توسعه‌ای کشور قرار گیرد و میان آزادی فعالیت اقتصادی و صیانت از منافع عمومی تعادل برقرار شود.

در این چارچوب، شفافیت کامل معاملات، اطمینان از وجود پشتوانه واقعی برای دارایی‌های عرضه شده، نظارت مؤثر بر جریان‌های مالی، رعایت استاندارد‌های گزارشگری و هماهنگی با سیاست‌های ارزی کشور، از مهمترین ارکان تنظیم گری به شمار می‌روند. هدف از این اقدامات، محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه افزایش اعتماد عمومی، کاهش ریسک‌های نظام‌مند و جلوگیری از انحراف منابع محدود کشور از اولویت‌های اساسی است.

البته نباید از یک واقعیت بنیادین غفلت کرد. پلتفرم‌های طلا علت اصلی افزایش تقاضا برای طلا نیستند؛ آنها تنها این تقاضا را تسهیل می‌کنند. تا زمانی که تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ادامه داشته باشد، طبیعی است که خانوار‌ها برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی‌هایی مانند طلا، ارز یا سایر دارایی‌های امن روی آورند.

از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید در دو سطح مکمل طراحی شود.

در کوتاه مدت، لازم است با تنظیم گری مناسب، از تشدید فشار بر منابع ارزی جلوگیری شود، شفافیت بازار افزایش یابد و زمینه هدایت هرچه بیشتر منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم شود.

اما در بلند مدت، راه حل پایدار نه در محدود کردن ابزارها، بلکه در اصلاح بنیان‌های اقتصاد کلان نهفته است. مهار تورم، برقراری انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تقویت اعتبار سیاست پولی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی، مهمترین اقداماتی هستند که انگیزه تبدیل پس انداز‌ها به طلا را به صورت طبیعی کاهش خواهند داد.

هر اندازه شهروندان نسبت به ثبات ارزش پول ملی اطمینان بیشتری داشته باشند، نیاز کمتری به پناه بردن به دارایی‌های جایگزین احساس خواهند کرد. در آن صورت، پلتفرم‌های طلا نیز همان نقشی را ایفا خواهند کرد که در اقتصاد‌های باثبات بر عهده دارند؛ یعنی ابزاری برای تنوع بخشی به سرمایه گذاری، نه وسیله‌ای برای مصون ماندن از بی‌ثباتی اقتصاد کلان.

نهایت اینکه اقتصاد بازار، در شرایط عادی، کارآمدترین سازوکار تخصیص منابع است؛ اما هنگامی که کشوری با تحریم، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی‌های گسترده رو به رو باشد، سیاست گذار ناگزیر است علاوه بر کارایی بازار، به صیانت از منابع راهبردی و منافع بلند مدت جامعه نیز بیندیشد.

از این منظر، بحث درباره پلتفرم‌های طلا و نقره، صرفاً بحث درباره یک فناوری مالی یا یک شیوه جدید معامله نیست. این موضوع، نمونه‌ای از چالش بزرگ‌تر سیاست گذاری در اقتصاد‌های تحریمی است؛ یعنی یافتن نقطه تعادل میان آزادی بازار و مدیریت منابع محدود.

اگر این تعادل به درستی برقرار شود، فناوری‌های مالی می‌توانند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرند؛ اما اگر توسعه آنها بدون توجه به شرایط خاص اقتصاد و اولویت‌های ملی صورت گیرد، این احتمال وجود دارد که بخشی از منابع محدود کشور، به جای آنکه در مسیر افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره وری و رشد پایدار به کار گرفته شوند، به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.

بنابراین، مسئله اصلی نه مخالفت با فناوری است و نه دفاع از مداخله گسترده دولت در اقتصاد. مسئله، پذیرش این واقعیت است که سیاست گذاری اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصاد انجام شود. همانگونه که نسخه واحدی برای درمان همه بیماران وجود ندارد، نسخه واحدی نیز برای اداره همه اقتصاد‌ها قابل تجویز نیست. اقتصادی که در شرایط تحریم، محدودیت منابع و نااطمینانی گسترده قرار دارد، ناگزیر به اتخاذ سیاست‌هایی متفاوت از اقتصاد‌های برخوردار از ثبات و دسترسی آزاد به بازار‌های جهانی است.

بنا بر این ارزیابی پلتفرم‌های طلا و نقره نیز باید بر همین مبنا انجام گیرد؛ نه صرفاً بر اساس جذابیت فناوری یا حجم معاملات، بلکه با توجه به تأثیر آنها بر ثبات اقتصاد کلان، نحوه تخصیص منابع راهبردی، سرمایه گذاری مولد و منافع بلند مدت کشور. هر سیاستی که بتواند میان این اهداف تعادل برقرار کند، در نهایت نه تنها به حفظ منابع ملی، بلکه به تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارایی اقتصاد و فراهم شدن بستر رشد پایدار نیز کمک خواهد کرد.